قانون العمل العماني الجديد: دليل العاملين في القطاع الخاص

قانون العمل العماني الساري اليوم هو قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023، الصادر في 25 يوليو 2023 والنافذ منذ 31 يوليو 2023، وقد حلّ محل قانون العمل السابق (المرسوم السلطاني 35/2003). ويضم 150 مادة تسري على جميع أصحاب الأعمال والعمال في القطاع الخاص، ما عدا من تنظم عملهم قوانين خاصة (المادة 2). وينظّم العقد وساعات العمل والعمل الإضافي والإجازات والأجور والإخطار وإنهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة والجزاءات التأديبية والطريق إلى المحكمة العمالية.

يمرّ هذا الدليل على قانون العمل الجديد فصلاً فصلاً، ويذكر رقم المادة مع كل قاعدة، وحيث تتعلق القاعدة بمال يربطها بحاسبة مكافئ التي تحسبها. والحاسبة أدناه تحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 61، وهي الرقم الذي يبحث عنه أغلب الناس في القانون.

نص قانون العمل العماني الجديد pdf والرابط الرسمي

تنشر وزارة العمل القانون في صفحة قانون العمل على موقعها، وفيها رابط نسخة pdf من المرسوم: قانون العمل 53/2023 بصيغة pdf من وزارة العمل. وقد يرفض خادم ملفات الوزارة بعض الاتصالات، فإن لم يُفتح الملف فالرابط نفسه موجود في صفحة الوزارة أعلاه. ونكتفي بالرابط الرسمي ولا نستضيف نسخة من القانون، لأن النسخة المستضافة تتقادم يوم يُعدَّل القانون.

ويفيدك مصدران آخران. فموقع قانون ينشر النص العربي المعدّل لقانون العمل مع الإشارة إلى التعديلات، ولا يظهر فيه منذ 2023 إلا تعديل واحد: ألغى المرسوم السلطاني 66/2026 المادة 146، وهي عقوبة جزائية على العامل الذي يطلب أو يقبل مقابلاً دون علم صاحب العمل. أما بقية المواد فكما صدرت. ولمن يحتاج الترجمة الإنجليزية فهي منشورة على موقع Decree.

وقد منح مرسوم الإصدار المخاطبين بالقانون ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم (المادة الثالثة)، وأبقى اللوائح والقرارات المعمول بها سارية إلى أن تصدر لوائح جديدة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد (المادة الثانية). ولهذا ما زالت بعض القرارات الصادرة عام 2013 نافذة، ومنها قرار الحد الأدنى للأجور أدناه.

من يشمله قانون العمل العماني في القطاع الخاص (المادة 2)

تنص المادة 2 على أن «تسري أحكام هذا القانون على جميع أصحاب الأعمال والعمال، ولا يسري على من تنظم عملهم قوانين أو نظم خاصة». فموظفو الجهاز الإداري للدولة الذين ينظم عملهم قانون الخدمة المدنية خارج نطاقه. ويجوز للوزير أيضاً تنظيم عمل فئات ذات طبيعة عمل خاصة بقرار منه.

وتسري على كل من يشمله القانون خمس ضمانات عامة:

• حدّ أدنى لا يُنقص منه (المادة 3). على كل صاحب عمل أن يوفّر الحد الأدنى من الحقوق المقررة في القانون، ولا يجوز الانتقاص من شروط العمل التي عُيّنت عليها قبل 31 يوليو 2023.
• بطلان الشروط والتنازلات المخالفة (المادة 4). كل شرط يخالف القانون باطل ما لم يكن أفضل للعامل، وكذلك كل إبراء أو تنازل عن حقوقه المقررة فيه.
• حظر العمل الجبري (المادة 5).
• جواز سفرك (المادة 6). «لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة، إلا بموافقة كتابية من العامل».
• اللغة العربية (المادة 7). تصدر لوائح صاحب العمل وقراراته وتعاميمه إلى عماله باللغة العربية.

قانون العمل للوافدين في سلطنة عمان

أغلب أحكام القانون واحدة للعماني والوافد. وهذه الأحكام التي تخص الوافدين أو تختلف في حقهم:

• ترخيص مزاولة العمل أولاً (المادة 28). لا يجوز لغير العماني أن يلتحق بأي عمل قبل حصوله على ترخيص مزاولة العمل، ومن شروطه عقد مع صاحب عمل مرخّص له، واللياقة الطبية، والدخول المشروع، واجتياز اختبار المعايير المهنية في المهن المحددة. ويحتاج صاحب العمل قبل ذلك إلى ترخيص استقدام (المادة 27) يتوقف جزئياً على عدم وجود عماني مؤهل والتزامه بنسب التعمين.
• لا عمل لدى الغير (المادة 29). لا يجوز أن تعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بعد إخطار الوزارة إلكترونياً وموافقتها، ولا في مهنة مقصورة على العمانيين.
• لا رسوم استقدام على العامل (المادة 31). يُحظر تقاضي أي مبالغ من العامل المستقدم مقابل تشغيله.
• العودة إلى بلدك (المادة 14). على صاحب العمل إعادة العامل غير العماني إلى بلده خلال 60 يوماً من انتهاء العقد، ومنحه عند طلبه براءة ذمة. وإن رفعت دعوى للمطالبة بمستحقاتك جاز لك البقاء في سلطنة عمان حتى الفصل فيها.
• التعمين (المادة 43). يجوز لصاحب العمل إنهاء عقدك بعد إخطارك تطبيقاً لخطة التعمين إذا عيّن عمانياً بديلاً في المهنة ذاتها.
• تذكرة الإجازة (المادة 78). تستحق تذكرة سفر ذهاباً وإياباً لقضاء إجازتك المتفق عليها في العقد.
• مكافأة نهاية الخدمة (المادة 61). يستحق الوافدون مكافأة نهاية الخدمة من صاحب العمل إلى حين بدء نظام الادخار في قانون الحماية الاجتماعية، الذي حدد له المرسوم السلطاني 60/2025 موعداً لا يتجاوز 19 يوليو 2027.
• التأمين الاجتماعي. منذ 19 يوليو 2024 يشمل تأمين إجازات الأمومة في صندوق الحماية الاجتماعية الوافدين في القطاع الخاص (قرار الصندوق ر/10/2024)، ومنذ 19 يوليو 2026 يشملهم تأمين الإجازات المرضية أيضاً (القرار ر/13/2026).

عقد العمل وفترة التجربة (المواد من 33 إلى 37)

تشترط المادة 33 أن «يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة، ومحررا باللغة العربية من نسختين، لكل طرف نسخة»، ويجوز تحريره بلغة أخرى إذا أُرفقت به نسخة عربية يعتمدها الطرفان. «وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات».

والعقد محدد المدة لا يجاوز خمس سنوات، ويجوز تجديده باتفاق الطرفين، وتُضاف مدة التجديد إلى مدة الخدمة الأصلية (المادة 34). ويصبح العقد غير محدد المدة إذا لم تُحدد مدته، أو جاوزت خمس سنوات، أو استمر تنفيذه بعد انتهاء مدته دون اتفاق مكتوب، وغير ذلك من الحالات السبع في المادة 35. ويجب أن يتضمن العقد الأجر الأساسي وكل البدلات، وفي العقد محدد المدة لا تقل مهلة إخطار صاحب العمل للعامل برغبته في عدم التجديد عن شهر (المادة 36).

وفترة التجربة لا تزيد على ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهرياً وشهرين لغيره، ولا تتكرر لدى صاحب العمل نفسه، وتُحسب من مدة الخدمة إذا اجتازها العامل. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد خلالها بعد إخطار الطرف الآخر بسبعة أيام على الأقل (المادة 37).

ساعات العمل والراحة والعمل الإضافي (المواد 70 و71 و72 و77)

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات فعلية في اليوم و40 ساعة في الأسبوع، تتخللها ساعة للراحة والطعام لا تدخل في ساعات العمل، ولا تزيد ساعات العمل المتصلة على 6 ساعات. وفي شهر رمضان لا تجاوز ساعات العمل للعمال المسلمين 6 ساعات يومياً أو 30 ساعة أسبوعياً (المادة 70). والراحة الأسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين مدفوعي الأجر (المادة 77).

والعمل الإضافي يشترط موافقة العامل، ولا يجوز أن تجاوز ساعات العمل الأصلية والإضافية معاً 12 ساعة في اليوم. وتُدفع الساعة الإضافية بالأجر الأساسي مضافاً إليه 25% على الأقل نهاراً و50% ليلاً، والليل من التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحاً (المادة 1). والعمل في يوم الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية يُدفع عنه 100% من الأجر الأساسي اليومي مضافاً إليه أجر اليوم نفسه، أو يُمنح العامل يوماً بدلاً عن كل يوم عمله (المادة 71). وتجيز المادة 72 لصاحب العمل تكليف العامل بعمل إضافي دون موافقته في الجرد السنوي وإعداد الميزانية (حتى 15 يوماً في العام) وفي حالات الطوارئ، بأجر أعلى: 50% نهاراً و75% ليلاً، و200% من الأجر الأساسي مع أجر اليوم في أيام الراحة والعطل الرسمية.

وتحسب حاسبة العمل الإضافي في عُمان ساعات المادة 71، ويشرح دليل طريقة حساب العمل الإضافي في سلطنة عمان المادتين بالأمثلة.

الإجازات في قانون العمل العماني الجديد (المواد من 76 إلى 84)

فصل الإجازات أكثر ما تحسّن في قانون 2023:

• الإجازة السنوية: لا تقل عن 30 يوماً في العام بالأجر الشامل، يُقام بها بعد ستة أشهر لكنها تُستحق من الشهر الأول، ويُصرف رصيدها على الأجر الشامل عند انتهاء الخدمة (المادتان 78 و81).
• الإجازة المرضية: حتى 182 يوماً في العام بنسب 100% ثم 75% ثم 50% ثم 35% من الأجر الشامل (المادة 82). ومنذ 19 يوليو 2026 يدفع صاحب العمل الأيام السبعة الأولى ويتحمل صندوق الحماية الاجتماعية الباقي.
• الإجازات الخاصة المدفوعة: الوضع 98 يوماً، والأبوة 7 أيام، والزواج، والوفاة، والحج، والامتحان، والعدة، ومرافقة المريض (المادة 84).
• العطل الرسمية مدفوعة بالأجر الشامل (المادة 79).
• الإجازة بدون أجر (المادتان 80 و83) تُحسب من مدة الخدمة لا من مكافأة نهاية الخدمة، ويتحمل العامل خلالها كافة اشتراكات صندوق الحماية الاجتماعية.

ويتناول دليل الإجازات في قانون العمل العماني الجديد كل واحدة منها، مع شرائح الإجازة المرضية محسوبة على أجر فعلي. ولحساب الإجازة السنوية احسب أيام إجازتك، أو اعرف بدل الإجازة غير المستخدمة، أو اقرأ دليل الإجازة السنوية وراتب الإجازة في عُمان.

الرواتب والحد الأدنى للأجور في قانون العمل العماني (المواد من 85 إلى 97)

• الأجر يُحوَّل إلى حسابك (المادة 87). «لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويل أجر العامل إلى حسابه» لدى مصرف أو مؤسسة مالية محلية مرخصة. وينظم القرار الوزاري 729/2024 ذلك عبر نظام حماية الأجور، ويوجب التحويل خلال 3 أيام من نهاية المدة التي يُستحق عنها الأجر، كما تقضي المادة 90.
• مرة في الشهر على الأقل (المادة 90) لمن يتقاضى أجراً شهرياً، وبالريال العماني ما لم يُتفق على غيره (المادة 85). وعند الخلاف يقع على صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بالأجر (المادة 86).
• كاملاً عند ترك العمل (المادة 91): «فورا عند انتهاء علاقة العمل»، أو خلال 7 أيام إذا ترك العامل العمل من تلقاء نفسه.
• سقف للاستقطاع (المادتان 95 و96). لا يجوز حجز أكثر من ربع الأجر، وذلك لدين النفقة أو لما يستحق للحكومة أو لصاحب العمل. ولا تُسترد القروض إلا بما اتُّفق عليه ودون فائدة. وعند انتهاء الخدمة تُخصم مستحقات الحكومة والديون الثابتة لصاحب العمل من مكافأة نهاية الخدمة.
• امتياز الأجر (المادة 92). تتقدم الأجور وكل مستحقات العامل على سائر ديون صاحب العمل، عدا النفقة المحكوم بها.

الحد الأدنى للأجور. تنص المادة 88 على أن «يصدر بتحديد الحد الأدنى للأجور قرار من الوزير». والقرار النافذ هو القرار الوزاري رقم 222/2013: 325 ريالاً عمانياً شهرياً للعمانيين العاملين في القطاع الخاص، منها 225 ريالاً أجراً أساسياً و100 ريال علاوات، اعتباراً من 1 يوليو 2013. وهو خاص بالعمانيين، ولا يحدد حداً أدنى لأجور الوافدين. ولم نجد حتى أكتوبر 2026 قراراً لاحقاً يحل محله، فتحقق من وزارة العمل قبل الاعتماد على الرقم.

الزيادة السنوية (العلاوة الدورية). وتترك المادة 89 العلاوة الدورية لقرار وزاري أيضاً. ويمنح القرار الوزاري 317/2025 العامل العماني الذي أمضى ستة أشهر على الأقل علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، لا تقل عن 5% أو 4% أو 3% أو 2% من الأجر الأساسي بحسب تقييمه (ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو مقبول)، ولا علاوة مع تقييم ضعيف. وللعامل التظلم من تقييمه أمام الوزارة.

إنهاء الخدمة ومهلة الإخطار والفصل التعسفي (المواد من 37 إلى 46 و11 و12)

في العقد غير محدد المدة يجوز لأي من الطرفين إنهاء العلاقة لسبب مشروع بإخطار كتابي مدته 30 يوماً لمن يتقاضى أجراً شهرياً و15 يوماً لغيره، أو بتعويض عن المدة على أساس آخر أجر شامل (المادة 38). وتسرد المادة 40 الحالات التسع التي يجوز فيها الفصل دون إخطار ودون مكافأة، والمادة 41 الحالات الخمس التي يجوز فيها للعامل ترك العمل دون إخطار مع احتفاظه بكامل حقوقه، والمادة 43 الحالات الخمس التي يجوز فيها لصاحب العمل الإنهاء بعد الإخطار. والفصل لسبب محظور، كالحمل أو النشاط النقابي أو تقديم شكوى، فصل تعسفي وفق المادة 12، فتقضي المادة 11 بالإعادة إلى العمل أو بتعويض بين أجر ثلاثة أشهر واثني عشر شهراً فوق بقية المستحقات.

والتقليص لسبب اقتصادي يحتاج أولاً إلى موافقة لجنة خاصة في الوزارة (المادتان 44 و45)، ويجوز لها بدلاً من ذلك تخفيض ساعات العمل أو منح إجازات بدون أجر أو تخفيض الأجور لمدة محددة. ويلتزم صاحب العمل عند التقليص بمعيار عادل في الاختيار وبمهلة إخطار لا تقل عن ثلاثة أشهر (المادة 46).

ويجمع دليل مهلة الإخطار في قانون العمل العماني هذه الحالات كلها، وتحسب حاسبة مهلة الإخطار بدل الإخطار.

مكافأة نهاية الخدمة (المادتان 48 و61)

تلزم المادة 61 صاحب العمل بأن يؤدي إلى العامل غير المنتفع بأحكام قانون الحماية الاجتماعية مكافأة «لا تقل عن أجر أساسي عن كل عام من أعوام خدمته»، وعن كسور العام بالتناسب، على آخر أجر أساسي، دون حد أقصى ودون خصم للاستقالة. وتُحتسب السنوات المكتملة حتى 31 يوليو 2023 بالمعدلات القديمة وفق توضيح وزارة العمل، وإن كان نص المادة يحتمل قراءة أوسع. ولا يحل نظام ادخار لدى صاحب العمل محل المكافأة إلا إذا ساواها أو زاد عليها (المادة 48)، ولا تسقط المكافأة إلا في حالات المادة 40.

وتطبّق حاسبة نهاية الخدمة في عُمان التقسيم تلقائياً، ويشرحه دليل مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل العماني، وتجمع حاسبة التسوية النهائية في عُمان المكافأة ورصيد الإجازات وبدل الإخطار والأجر المتأخر كلاً على أساس أجره.

لائحة الجزاءات في قانون العمل العماني (المواد 55 و56 ومن 63 إلى 66)

على صاحب العمل الذي يشغّل 25 عاملاً فأكثر إعداد لائحة خاصة بالجزاءات تعتمدها الوزارة خلال شهرين من تسلمها، وعليه تمكين العامل من الحصول على نسخة معتمدة منها (المادة 55). وقد أصدر القرار الوزاري رقم 618/2024 النموذج والقواعد التي تُعَدّ وفقها اللائحة، وألغى نموذج 2005. وإذا لم تكن لدى صاحب العمل لائحة معتمدة سرى عليه النموذج نفسه. فاللائحة وثيقة خاصة بمنشأتك، والنسخة التي يحق لك طلبها هي التي تحكمك. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية (العدد 1567) في 20 أكتوبر 2024، ونصه والنموذج المرفق به منشوران على موقع قانون، ومنه يمكن تحميل لائحة الجزاءات النموذجية في قانون العمل العماني بصيغة pdf.

ويضع القانون حدوداً لا تتجاوزها أي لائحة:

• أن تكون الجزاءات متدرجة، وألا يُوقَّع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، وألا يُعاقب العامل على أمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل (المادة 56)؛
• لا جزاء إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بما نُسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر (المادة 63)، على ألا تقل درجة المحقق الوظيفية عن درجة العامل المخالف (المادة 66)؛
• لا مساءلة عن مخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يوماً، ولا جزاء بعد مضي أكثر من 60 يوماً على ثبوتها (المادة 64)؛
• لا تزيد الغرامة على أجر خمسة أيام في الشهر، ولا يزيد الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر على خمسة أيام عن كل مخالفة (المادة 65).

الشكاوى والمحكمة العمالية (المواد من 8 إلى 14)

على صاحب العمل الذي يشغّل 50 عاملاً فأكثر وضع نظام معتمد للشكاوى والتظلمات داخل المنشأة (المادة 8). وخارج المنشأة تبدأ كل مطالبة بموجب القانون من وزارة العمل لا من المحكمة:

1. طلب التسوية أولاً (المادة 9). لا تُقبل دعوى منازعة العمل إذا رُفعت ابتداءً إلى المحكمة، وللوزارة مدة أقصاها 30 يوماً لمساعي التسوية. وإذا تمت التسوية أُثبتت في محضر له قوة السند التنفيذي.
2. الإحالة إلى المحكمة. إذا فشلت التسوية أحالت الوزارة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 7 أيام من آخر جلسة.
3. شكوى الفصل (المادة 10) خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار العامل بالقرار.
4. لا رسوم قضائية (المادة 13) على الدعاوى التي يرفعها العمال.
5. مهلة العام (المادة 9). يسقط الحق في المطالبة بأي حق من حقوق القانون بعد انقضاء عام من تاريخ استحقاقه.

النقابات والإضراب والمنازعات الجماعية (المواد من 108 إلى 136)

للعمال تكوين نقابات عمالية، ولا يجوز فصل ممثليهم أو معاقبتهم بسبب نشاطهم النقابي (المادتان 108 و111). ويشترط الإضراب موافقة ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للنقابة وإخطاراً كتابياً قبل ثلاثة أسابيع، ويُحظر في المرافق الأساسية كمنشآت النفط والموانئ والمطارات (المواد من 127 إلى 129). وتُحتسب أيام الإضراب إجازة بدون أجر (المادة 131)، أما أيام الإغلاق فمدفوعة الأجر (المادة 136). وتُنظر المنازعات الجماعية أمام لجان التسوية في الوزارة ثم التحكيم (المواد من 116 إلى 126).

كل حاسبات مكافئ الخاصة بعُمان

كل حاسبة تطبّق المادة المذكورة بجانبها:

• حاسبة نهاية الخدمة في عُمان: مكافأة نهاية الخدمة، المادة 61
• حاسبة التسوية النهائية في عُمان: كل ما تستحقه عند ترك العمل، المواد 38 و61 و78 و81 و91
• حاسبة راتب الإجازة في عُمان: بدل الإجازة السنوية غير المستخدمة على الأجر الشامل، المادتان 78 و81
• حاسبة الإجازة السنوية في عُمان: أيام الإجازة المستحقة، المادة 78
• حاسبة العمل الإضافي في عُمان: أجر العمل الإضافي، المادة 71
• حاسبة مهلة الإخطار في عُمان: بدل الإخطار، المادة 38

هذا الدليل شرح للقانون وليس استشارة قانونية. وفي حال النزاع راجع وزارة العمل أو محامياً عمانياً مختصاً.

جميع المقالات