مهلة الإخطار في قانون العمل العماني 2026

مهلة الإخطار في قانون العمل العُماني هي 30 يوماً للعاملين بأجر شهري و15 يوماً لمن عداهم، وفق المادة 38 من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 2023. وتسري على العقود غير محددة المدة، ويجب أن تكون كتابية، وهي متكافئة في الاتجاهين: فالمهلة التي يلتزم بها العامل المستقيل هي نفسها التي يلتزم بها صاحب العمل. ويجوز للعقد الاتفاق على مدة أطول، لا أقصر.

وإذا لم تُراعَ المهلة، التزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً يعادل مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها، محسوباً على أساس الأجر الإجمالي الأخير. وهذه الكلمة الأخيرة مهمة، فبدل الإخطار في عُمان لا يُحتسب على الأجر الأساسي الذي تُحتسب عليه مكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم فإن مخالصة تُسعّر المبلغين على الرقم نفسه قد أخطأت في أحدهما.

مهل الإخطار في عُمان باختصار

ماذا تنص عليه المادة 38 فعلاً

المادة 38 جملة واحدة تحمل أربع قواعد منفصلة، وتغفل أغلب الملخصات اثنتين منها على الأقل:

يجوز لطرفي عقد العمل غير المحدد المدة إنهاؤه في أي وقت استناداً إلى سبب مشروع بموجب إخطار يوجَّه إلى الطرف الآخر كتابةً قبل تاريخ الإنهاء بـ30 (ثلاثين) يوماً بالنسبة للعمال المعيَّنين بأجر شهري، و15 (خمسة عشر) يوماً لغيرهم، ما لم يُتفق في العقد على مدة أطول.

فالعقد يجب أن يكون غير محدد المدة، والإنهاء يستلزم سبباً مشروعاً، والإخطار يجب أن يكون كتابياً، والمدة 30 أو 15 يوماً بحسب طريقة صرف الأجر. وشرط السبب المشروع هو ما يغفله الناس عادةً: فالإخطار وحده لا يجعل الإنهاء مشروعاً في عُمان، وإنهاء العقد دون سند قانوني قد يرقى إلى الفصل التعسفي الذي يستوجب تعويضاً مستقلاً عن كل ما يلي.

أما الفقرة الثانية فتتناول المال:

إذا أُنهي العقد دون مراعاة مدة الإخطار، التزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً يعادل مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها، محسوباً على أساس الأجر الإجمالي الأخير الذي كان يتقاضاه العامل.

وعبارة «أو الجزء الباقي منها» تعني أن بدل الإخطار يُحتسب بالتناسب. فمن خدم عشرين يوماً من ثلاثين لزمه عشرة أيام لا ثلاثون.

بدل الإخطار: المعادلة

الأجر اليومي = الأجر الإجمالي الشهري الأخير ÷ 30. وبدل الإخطار = الأجر اليومي × أيام الإخطار غير المخدومة.

المثال 1: مهلة كاملة من 30 يوماً لم تُخدم

عامل بأجر شهري إجمالي 900 ريال استقال وترك العمل فوراً.

أي أجر شهر إجمالي كامل، مستحق على العامل لصاحب العمل ويُخصم عادةً من المخالصة النهائية.

المثال 2: مهلة 15 يوماً لعامل بأجر غير شهري

المثال 3: خدمة جزء من المهلة

عاملة أجرها الإجمالي 600 ريال خدمت 18 يوماً من ثلاثين ثم توقفت.

المثال 4: إنهاء من صاحب العمل لعامل أعلى أجراً

صاحب عمل أنهى عقد عامل أجره الإجمالي 1,200 ريال دون إخطار.

ولاحظ أن المقسوم عليه هنا 30 لا عدد أيام العمل الفعلية. فقانون العمل العُماني يعرّف الشهر بثلاثين يوماً، وهو المقسوم عليه نفسه المستخدم في حساب راتب الإجازة والعمل الإضافي.

حكمان في المادة 39 لا تكاد تنشرهما جهة

تلي المادة 39 مادة الإخطار مباشرةً، وتتضمن حكمين يغيبان عن كل الأدلة الإنجليزية تقريباً عن مهل الإخطار في عُمان.

الإخطار أثناء الإجازة لا يبدأ سريانه. «لا يبدأ سريان الإخطار الموجَّه من صاحب العمل إلى العامل لإنهاء العقد في حالة كون العامل في إجازة إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة.» فلا يجوز لصاحب العمل أن يسلّمك خطاب الإنهاء في مطلع إجازتك السنوية ثم يحتسب تلك الأيام ضمن مهلتك. فثلاثونك تبدأ في اليوم التالي لعودتك.

لك 10 ساعات مدفوعة أسبوعياً للبحث عن عمل. «وفي جميع الأحوال، على صاحب العمل أن يسمح للعامل خلال مدة الإخطار بالتغيّب عن عمله 10 (عشر) ساعات مدفوعة الأجر أسبوعياً للبحث عن عمل جديد.» عشر ساعات، مدفوعة، في كل أسبوع من مدة الإخطار، والنص يقول «في جميع الأحوال»، فتسري سواء استقلت أو أُنهي عقدك.

وليس أي من الحكمين تقديرياً، ولا يظهر أي منهما في الصفحات المتصدرة حالياً لعبارات البحث عن مهلة الإخطار في عُمان.

الإخطار في فترة الاختبار 7 أيام لا 30

تحدد المادة 37 فترة الاختبار بما لا يجاوز ثلاثة أشهر للعاملين بأجر شهري وشهرين لمن عداهم. وخلالها «يجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه في فترة الاختبار إذا تبيّن عدم ملاءمة استمرار العمل، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بـ(7) سبعة أيام على الأقل».

سبعة أيام، للطرفين. ففترة الاختبار في عُمان لا تلغي شرط الإخطار، بل تقصّره.

مهلة الاستقالة هي مهلة الإنهاء نفسها

المادة 38 متكافئة الطرفين. فلا مهلة أقصر للاستقالة ولا أطول، ما لم ينص عقدك على ذلك. وإن استقلت دون خدمتها، لزمك بدل الإخطار عن الأيام غير المخدومة، ويُخصم عادةً من مخالصتك النهائية.

أما ما لا تمسّه فهو بقية مستحقاتك. فمكافأة نهاية الخدمة تتراكم بموجب المادة 61 ولا تسقط بقصر المهلة، ورصيد إجازتك السنوية يبقى مستحق الصرف. فالمعرّض للخصم هو بدل الإخطار وحده.

بدل الإخطار والمكافأة والإجازة تستخدم أسس أجر مختلفة

هنا تقع أكثر الأخطاء شيوعاً في المخالصات العُمانية، لأن المبالغ الثلاثة على كشف الراتب نفسه لا تشترك في أساس واحد.

فعامل أجره الأساسي 600 ريال مضافاً إليه بدلات قدرها 300 ريال يكون أجره الإجمالي 900 ريال. فيُسعَّر بدل إخطاره وبدل إجازته على 900، وتُسعَّر مكافأته على 600. واستخدام الأجر الأساسي لبدل الإخطار يبخسه بمقدار الثلث.

أخطاء شائعة في مهلة الإخطار بعُمان

• افتراض أن الإخطار وحده يجعل الإنهاء مشروعاً. فالمادة 38 تشترط سبباً مشروعاً إلى جانب الإخطار.
• احتساب بدل الإخطار على الأجر الأساسي. فالمادة 38 تنص على الأجر الإجمالي الأخير.
• احتساب أيام إخطار تقع داخل الإجازة السنوية. فالمادة 39 توقف سريانها حتى انتهاء الإجازة.
• دفع المهلة كاملة رغم خدمة جزء منها. فالمادة 38 تعوّض عن «الجزء الباقي منها».
• تطبيق الثلاثين يوماً على الجميع. فمن لا يتقاضى أجراً شهرياً مهلته 15 يوماً.
• اعتبار فترة الاختبار بلا إخطار. فهي سبعة أيام بموجب المادة 37.
• إغفال ساعات البحث عن عمل العشر أسبوعياً. فهي مدفوعة الأجر وتسري في جميع الأحوال.

تحقق من أرقامك

رقمان يحسمان بدل الإخطار: أجرك الإجمالي الشهري الأخير، وعدد أيام الإخطار التي لم تُخدم.

أدخلهما في حاسبة مهلة الإخطار في عُمان، ثم راجع بقية مستحقات خروجك. حاسبة راتب الإجازة تسعّر إجازتك غير المستخدمة على الأجر الإجمالي، وحاسبة الإجازة السنوية تحسب الأيام المستحقة، وحاسبة العمل الإضافي تغطي الساعات الإضافية، وحاسبة نهاية الخدمة في عُمان تسعّر مكافأة المادة 61 على الأجر الأساسي. ولتفصيل جانب الإجازات، راجع الإجازة السنوية وراتب الإجازة في عُمان، ولمعرفة ما غيّره قانون 2023 في المكافأة راجع تغييرات قانون نهاية الخدمة في عُمان. وجميع الأدوات مجموعة في صفحة الحاسبات.

وقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 2023 منشور كاملاً على decree.om. والمواد 37 و38 و39 هي التي تتناول فترة الاختبار والإخطار وأحكام مدته. وهذه الحسابات تقديرات للاسترشاد: وفي حال النزاع على مبلغ، ينبغي أن تطّلع وزارة العمل أو محامٍ عمالي مختص على عقدك الفعلي.

جميع المقالات