مهلة الإخطار في قانون العمل العماني 2026

مهلة الإخطار في قانون العمل العُماني هي 30 يوماً للعاملين بأجر شهري و15 يوماً لمن عداهم، وفق المادة 38 من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 2023. وتسري على العقود غير محددة المدة، ويجب أن تكون كتابية، وهي متكافئة في الاتجاهين: فالمهلة التي يلتزم بها العامل المستقيل هي نفسها التي يلتزم بها صاحب العمل. ويجوز للعقد الاتفاق على مدة أطول، لا أقصر.

وإذا لم تُراعَ المهلة، التزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً مساوياً عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها، محسوباً على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه العامل، أي الأجر الإجمالي. وكلمة «شامل» هنا مهمة، فبدل الإخطار في عُمان لا يُحتسب على الأجر الأساسي الذي تُحتسب عليه مكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم فإن مخالصة تُسعّر المبلغين على الرقم نفسه قد أخطأت في أحدهما.

مهل الإخطار في عُمان باختصار

ماذا تنص عليه المادة 38 فعلاً

المادة 38 جملة واحدة تحمل أربع قواعد منفصلة، وتغفل أغلب الملخصات اثنتين منها على الأقل:

يجوز لطرفي عقد العمل – بالنسبة إلى عقد العمل غير محدد المدة – إنهاؤه في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بناء على سبب مشروع بموجب إخطار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بـ (30) ثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري، و(15) خمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم، وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.

فالعقد يجب أن يكون غير محدد المدة، والإنهاء يستلزم سبباً مشروعاً، والإخطار يجب أن يكون كتابياً، والمدة 30 أو 15 يوماً بحسب طريقة صرف الأجر. وشرط السبب المشروع هو ما يغفله الناس عادةً: فالإخطار وحده لا يجعل الإنهاء مشروعاً في عُمان، وإنهاء العقد دون سند قانوني قد يرقى إلى الفصل التعسفي الذي يستوجب تعويضاً مستقلاً عن كل ما يلي.

أما الفقرة الثانية فتتناول المال:

فإذا أنهي العقد بغير مراعاة مدة الإخطار التزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا عن مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه العامل.

وعبارة «أو الجزء المتبقي منها» تعني أن بدل الإخطار يُحتسب بالتناسب. فمن خدم عشرين يوماً من ثلاثين لزمه عشرة أيام لا ثلاثون.

بدل الإخطار: المعادلة

الأجر اليومي = الأجر الإجمالي الشهري الأخير ÷ 30. وبدل الإخطار = الأجر اليومي × أيام الإخطار غير المخدومة.

المثال 1: مهلة كاملة من 30 يوماً لم تُخدم

عامل بأجر شهري إجمالي 900 ريال استقال وترك العمل فوراً.

أي أجر شهر إجمالي كامل، مستحق على العامل لصاحب العمل ويُخصم عادةً من المخالصة النهائية.

المثال 2: مهلة 15 يوماً لعامل بأجر غير شهري

المثال 3: خدمة جزء من المهلة

عاملة أجرها الإجمالي 600 ريال خدمت 18 يوماً من ثلاثين ثم توقفت.

المثال 4: إنهاء من صاحب العمل لعامل أعلى أجراً

صاحب عمل أنهى عقد عامل أجره الإجمالي 1,200 ريال دون إخطار.

ولاحظ أن المقسوم عليه هنا 30 لا عدد أيام العمل الفعلية. فقانون العمل العُماني يعرّف الشهر بثلاثين يوماً، وهو المقسوم عليه نفسه المستخدم في حساب راتب الإجازة والعمل الإضافي.

حكمان في المادة 39 لا تكاد تنشرهما جهة

تلي المادة 39 مادة الإخطار مباشرةً، وتتضمن حكمين يغيبان عن كل الأدلة الإنجليزية تقريباً عن مهل الإخطار في عُمان.

الإخطار أثناء الإجازة لا يبدأ سريانه. «لا يبدأ سريان الإخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاء العقد في حالة وجوده في إجازة إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة.» فلا يجوز لصاحب العمل أن يسلّمك خطاب الإنهاء في مطلع إجازتك السنوية ثم يحتسب تلك الأيام ضمن مهلتك. فثلاثونك تبدأ في اليوم التالي لعودتك.

لك 10 ساعات مدفوعة أسبوعياً للبحث عن عمل. «وفي جميع الأحوال، يلتزم صاحب العمل بالسماح للعامل خلال مدة الإخطار بالتغيب عن عمله بواقع (10) عشر ساعات مدفوعة الأجر في الأسبوع للبحث عن عمل جديد.» عشر ساعات، مدفوعة، في كل أسبوع من مدة الإخطار، والنص يقول «في جميع الأحوال»، فتسري سواء استقلت أو أُنهي عقدك.

وليس أي من الحكمين تقديرياً، ولا يظهر أي منهما في الصفحات المتصدرة حالياً لعبارات البحث عن مهلة الإخطار في عُمان.

الإخطار في فترة الاختبار 7 أيام لا 30

تحدد المادة 37 فترة الاختبار بما لا يجاوز ثلاثة أشهر للعاملين بأجر شهري وشهرين لمن عداهم. وخلالها «يجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا ثبت عدم ملاءمة الاستمرار في العمل، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بـ (7) سبعة أيام على الأقل».

سبعة أيام، للطرفين. ففترة الاختبار في عُمان لا تلغي شرط الإخطار، بل تقصّره.

مهلة الاستقالة هي مهلة الإنهاء نفسها

المادة 38 متكافئة الطرفين. فلا مهلة أقصر للاستقالة ولا أطول، ما لم ينص عقدك على ذلك. وإن استقلت دون خدمتها، لزمك بدل الإخطار عن الأيام غير المخدومة، ويُخصم عادةً من مخالصتك النهائية.

أما ما لا تمسّه فهو بقية مستحقاتك. فمكافأة نهاية الخدمة تتراكم بموجب المادة 61 ولا تسقط بقصر المهلة، ورصيد إجازتك السنوية يبقى مستحق الصرف. فالمعرّض للخصم هو بدل الإخطار وحده.

إنهاء الخدمة في قانون العمل العماني: المواد من 40 إلى 43

الإخطار نصف المسألة. أما نصفها الآخر فهو السبب الذي ينتهي به العقد، لأنه يحدد هل تلزم مهلة إخطار أصلاً، وهل تبقى مكافأة نهاية الخدمة. وتضع المواد من 40 إلى 43 هذه الأسباب، وتحدد المادتان 11 و12 جزاء الخطأ فيها.

المادة 40: الفصل دون إخطار ودون مكافأة. يجوز لصاحب العمل «فصل العامل دون سبق إخطاره، وبدون مكافأة نهاية الخدمة» في تسع حالات فقط:

1. انتحال شخصية غير صحيحة أو اللجوء إلى التزوير للحصول على العمل.
2. ارتكاب خطأ نتجت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلّغ صاحب العمل الجهة المختصة بالواقعة خلال 30 يوم عمل من تاريخ علمه بها.
3. عدم مراعاة التعليمات المكتوبة اللازمة لسلامة العمال ومكان العمل رغم إنذاره كتابة، إذا كان من شأن المخالفة إلحاق ضرر جسيم بمكان العمل أو العمال.
4. التغيب دون عذر مقبول أكثر من 7 أيام متصلة، أو 10 أيام منفصلة خلال العام الواحد، على أن يسبق الفصل في الحالة الثانية إنذار كتابي بعد غياب 5 أيام.
5. إفشاء أسرار المنشأة في غير ما هو مصرح به قانوناً.
6. الحكم عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جنحة ارتُكبت في مكان العمل أو أثناء القيام به.
7. وجوده أثناء ساعات العمل في حالة سكر أو متأثراً بمادة مخدرة أو مؤثر عقلي، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالآداب العامة.
8. الاعتداء أثناء العمل أو بسببه على صاحب العمل أو من يمثله أو على أحد رؤسائه، أو على أحد العمال في موقع العمل إذا نجم عن ذلك مرض وتعطيل عن العمل.
9. الإخلال الجسيم بالتزامه بأداء العمل المتفق عليه في عقد العمل.

وهذه الحالات واردة على سبيل الحصر، فأي فصل لسبب غيرها يحتاج إلى الإخطار وفق المادة 38، ولا يمس مكافأة نهاية الخدمة.

المادة 41: متى تترك العمل دون إخطار وتحتفظ بحقوقك. يجوز للعامل ترك العمل دون التقيد بمدة الإخطار، أو قبل نهاية العقد محدد المدة، «مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ودون الإخلال بحقه في التعويض»، بعد إخطار صاحب العمل، في خمس حالات:

1. ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله غشاً أثناء التعاقد.
2. عدم منح العامل أجره أكثر من شهرين متتاليين، أو عدم تنفيذ صاحب العمل التزاماته الجوهرية طبقاً للقانون وعقد العمل.
3. ارتكاب صاحب العمل أو من يمثله أمراً مخلاً بالآداب العامة تجاه العامل.
4. وقوع اعتداء على العامل أثناء العمل أو بسببه من صاحب العمل أو من يمثله أو من رئيسه.
5. وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، يعلم به صاحب العمل ولا ينفذ التدابير المقررة في شأنه.

وفي كل حالة من هذه الحالات تبقى التسوية النهائية شاملة المكافأة ورصيد الإجازات غير المستخدمة وأي أجر متأخر.

المادة 42: حالات انتهاء العقد. ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته أو إنجاز العمل المتفق عليه، أو بإنهائه من أي من الطرفين وفق القانون، أو بعجز العامل عن تأدية عمله أو وفاته، أو بمرض يستوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن ثلاثة أشهر خلال عام واحد، بشرط استنفاد الإجازة المرضية المنصوص عليها في المادة 82 ورصيده من الإجازات الاعتيادية.

المادة 43: الإنهاء من صاحب العمل بعد الإخطار. مع عدم الإخلال بالمادة 40، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بعد إخطار العامل في خمس حالات: بلوغ العامل سن استحقاق المعاش التقاعدي بموجب قانون الحماية الاجتماعية ما لم يُتفق على غير ذلك؛ وإنهاء خدمة العامل غير العماني تطبيقاً لخطة التعمين عند تعيين عامل عماني بديل في المهنة ذاتها؛ وإخفاق العامل في بلوغ مستوى الكفاءة المطلوب بعد إخطاره بأوجه القصور ومنحه مهلة لا تقل عن ستة أشهر؛ وإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إفلاسها أو تقليص نشاطها أو استبدال نظام إنتاجها بما يمس حجم العمالة؛ وتوفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة. وفي حالتي الكفاءة والإغلاق يلتزم صاحب العمل بإخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثة أشهر من تاريخه. وكل هذه الحالات تستلزم إخطار العامل، ولا يمس أي منها مكافأة نهاية الخدمة، فهي لا تسقط إلا بالمادة 40.

المادتان 11 و12: الفصل التعسفي. تعدّ المادة 12 إنهاء صاحب العمل للعقد فصلاً تعسفياً إذا كان بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المركز الاجتماعي، أو الإعاقة أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة؛ أو الانتماء إلى نقابة عمالية أو المشاركة المشروعة في أنشطتها؛ أو تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل ما لم تكن كيدية؛ أو لأسباب تأديبية دون مراعاة القانون وأنظمة العمل ولائحة الجزاءات في المنشأة؛ أو تغيّب العامل بسبب حجزه أو حبسه ثم انقضاء ذلك دون إحالته إلى المحكمة أو مع إعلان براءته. فإذا تبيّن للمحكمة أن الفصل تعسفي أو مخالف للقانون، قضت بموجب المادة 11 بإعادة العامل إلى عمله، أو بتعويض لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر ولا يزيد على اثني عشر شهراً على أساس آخر أجر شامل، إضافةً إلى مكافأة نهاية الخدمة وسائر المزايا المقررة قانوناً أو عقداً أيهما أكبر، والأجر الشامل عن مدة الإخطار، والاشتراكات التأمينية حتى صدور الحكم النهائي. وللعامل المفصول أن يتقدم بشكواه إلى الجهة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار (المادة 10).

ولحساب مستحقاتك، تحتسب حاسبة نهاية الخدمة مكافأة المادة 61، وتجمع حاسبة التسوية النهائية المكافأة ورصيد الإجازات وبدل الإخطار والأجر المتأخر كلاً على أساس أجره، وتتولى حاسبة مهلة الإخطار حساب بدل الإخطار.

بدل الإخطار والمكافأة والإجازة تستخدم أسس أجر مختلفة

هنا تقع أكثر الأخطاء شيوعاً في المخالصات العُمانية، لأن المبالغ الثلاثة على كشف الراتب نفسه لا تشترك في أساس واحد.

فعامل أجره الأساسي 600 ريال مضافاً إليه بدلات قدرها 300 ريال يكون أجره الإجمالي 900 ريال. فيُسعَّر بدل إخطاره وبدل إجازته على 900، وتُسعَّر مكافأته على 600. واستخدام الأجر الأساسي لبدل الإخطار يبخسه بمقدار الثلث. وتطبّق حاسبة التسوية النهائية في عُمان الأسس الثلاثة في رقم واحد، فلا يُسعَّر أي بند على غير أجره.

أخطاء شائعة في مهلة الإخطار بعُمان

• افتراض أن الإخطار وحده يجعل الإنهاء مشروعاً. فالمادة 38 تشترط سبباً مشروعاً إلى جانب الإخطار.
• احتساب بدل الإخطار على الأجر الأساسي. فالمادة 38 تنص على «آخر أجر شامل».
• احتساب أيام إخطار تقع داخل الإجازة السنوية. فالمادة 39 توقف سريانها حتى انتهاء الإجازة.
• دفع المهلة كاملة رغم خدمة جزء منها. فالمادة 38 تعوّض عن «الجزء المتبقي منها».
• تطبيق الثلاثين يوماً على الجميع. فمن لا يتقاضى أجراً شهرياً مهلته 15 يوماً.
• اعتبار فترة الاختبار بلا إخطار. فهي سبعة أيام بموجب المادة 37.
• إغفال ساعات البحث عن عمل العشر أسبوعياً. فهي مدفوعة الأجر وتسري في جميع الأحوال.

تحقق من أرقامك

رقمان يحسمان بدل الإخطار: أجرك الإجمالي الشهري الأخير، وعدد أيام الإخطار التي لم تُخدم.

أدخلهما في حاسبة مهلة الإخطار في عُمان، ثم راجع بقية مستحقات خروجك. حاسبة راتب الإجازة تسعّر إجازتك غير المستخدمة على الأجر الإجمالي، وحاسبة الإجازة السنوية تحسب الأيام المستحقة، وحاسبة العمل الإضافي تغطي الساعات الإضافية، وحاسبة نهاية الخدمة في عُمان تسعّر مكافأة المادة 61 على الأجر الأساسي. ولتفصيل جانب الإجازات، راجع الإجازة السنوية وراتب الإجازة في عُمان، ولمعرفة ما غيّره قانون 2023 في المكافأة راجع تغييرات قانون نهاية الخدمة في عُمان. وجميع الأدوات مجموعة في صفحة الحاسبات.

وقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 لسنة 2023 منشور كاملاً على decree.om. والمواد 37 و38 و39 هي التي تتناول فترة الاختبار والإخطار وأحكام مدته. ولبقية أحكام القانون راجع دليلنا إلى قانون العمل العماني. وهذه الحسابات تقديرات للاسترشاد: وفي حال النزاع على مبلغ، ينبغي أن تطّلع وزارة العمل أو محامٍ عمالي مختص على عقدك الفعلي.

جميع المقالات