قانون العمل العماني ونهاية الخدمة: ما تغيّر في 2023

تغيّرت قواعد مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل العماني بتاريخ 31 يوليو 2023، وهو اليوم الذي دخل فيه المرسوم السلطاني رقم 53/2023 حيّز النفاذ وأُلغي به قانون العمل السابق. كان الجدول القديم يمنح العامل أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنواته الثلاث الأولى، ثم أجر شهر عن كل سنة تالية. أما المادة 61 من القانون الجديد فوضعت معدلاً واحداً ثابتاً: ما لا يقل عن أجر أساسي شهري كامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ابتداءً من السنة الأولى.

والنقطة التي تثير أكثر الخلافات هي مصير الخدمة السابقة. فالمعدل الجديد لا يُطبَّق بأثر رجعي على مسيرتك كلها. وقد أوضحت وزارة العمل أن الخدمة تُقسَّم عند نهاية يوليو 2023: السنوات التي أتممتها حتى 31 يوليو 2023 تُحتسب بالمعدلات القديمة، والخدمة من 1 أغسطس 2023 تُحتسب بمعدل الشهر الجديد، ثم يُجمع المبلغان في مستحق واحد.

أدخل تواريخ خدمتك وأجرك الأساسي في الأداة أدناه لترى التقسيم مطبّقاً على حالتك، ثم تابع القراءة لتعرف ما تغيّر بالضبط، ومن استفاد فعلاً من التعديل، والعبارة الواردة في المادة 61 التي نادراً ما يذكرها أحد.

ما الذي تغيّر في قانون العمل العماني بشأن نهاية الخدمة عام 2023؟

تغيّرت ثلاثة أمور دفعة واحدة، ولا يحظى بالاهتمام منها عادةً سوى الأول.

المعدل أصبح موحّداً. كانت المادة 39 من القانون الملغى تمنح أجر 15 يوماً عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى، ثم أجر شهر عن كل سنة لاحقة. والمادة 61 تمنح ما لا يقل عن أجر أساسي عن كل سنة، بلا تدرّج وبلا شريحة أولى مخفّضة. وبالنسبة لعامل تنتهي خدمته عند إتمام ثلاث سنوات، فالفرق بين 45 يوماً و90 يوماً من الأجر.

شرط السنة الواحدة سقط. كان القانون السابق لا يمنح شيئاً لمن تقل خدمته عن سنة متصلة. أما المادة 61 فتمنح المكافأة «عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه في الخدمة»، دون النص على حد أدنى. فمن أمضى سبعة أشهر يستحق اليوم ما يقارب سبعة أجزاء من اثني عشر من أجر شهر أساسي، بعد أن كان لا يستحق شيئاً.

المكافأة صارت حكماً مؤقتاً. المادة 61 مكتوبة صراحةً كقاعدة انتقالية، إذ تنص فقرتها الثانية على أن أحكامها تسري «إلى حين العمل بنظام الادخار المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية». وسنعود إلى هذه النقطة لاحقاً، فتوقيت النظام تأجّل مرتين حتى الآن.

أما ما لم يتغيّر فهو أساس الاحتساب. فالمادة 39 القديمة والمادة 61 الجديدة كلتاهما تحتسبان المكافأة على آخر أجر أساسي، لا على الأجر الشامل. كذلك لم يفرض أي من القانونين خصماً على المكافأة بسبب الاستقالة.

نص المادة 61 وما تعنيه عملياً

تنص المادة 61 من قانون العمل العماني على التزام صاحب العمل، عند انتهاء علاقة العمل مع العامل غير المستفيد من أحكام قانون الحماية الاجتماعية، بأن يدفع له مكافأة عن مدة خدمته لا تقل عن الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات خدمته. ويستحق العامل المكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه في الخدمة، ويُتخذ آخر أجر أساسي أساساً لحساب المكافأة. وتضيف المادة أن مدة الخدمة التي بدأت قبل العمل بهذا القانون تدخل ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد المكافأة المستحقة.

أربع نتائج عملية تُستخلص من هذا النص:

• الأجر الأساسي وحده هو وعاء الاحتساب، وليس الأجر الشامل ولا الراتب مع البدلات.
• آخر أجر هو المعتمد، لا الأجر الذي كنت تتقاضاه في السنوات الماضية.
• أجزاء السنة مستحقة بالتناسب، فلا تسقط الأشهر الزائدة عن السنوات الكاملة.
• «ما لا يقل عن» تعني أن الشهر عن كل سنة حد أدنى قانوني، ويجوز للعقد أو لائحة المنشأة أن تمنح أكثر منه، ولا يجوز أن تنقص عنه.

مقارنة بين القانون القديم والقانون الجديد

اقرأ السطرين الثالث والرابع معاً يتّضح لك حجم التعديل الحقيقي: الجدولان لا يختلفان إلا في السنوات الثلاث الأولى. أما من السنة الرابعة فكان القانون القديم يمنح شهراً كاملاً أصلاً. وهذه الحقيقة وحدها تحدد من استفاد من تعديل 2023 ومن لم يستفد منه شيئاً، وهو ما نفصّله بعد قليل.

الجدول الزمني للتغيير

قبل 31 يوليو 2023. المرسوم السلطاني 35/2003 هو الساري. المادة 39 تمنح 15 يوماً عن كل سنة من الثلاث الأولى، ثم شهراً عن كل سنة، على آخر أجر أساسي، ولمن أتمّ سنة خدمة متصلة على الأقل.

25 يوليو 2023. صدور المرسوم السلطاني رقم 53/2023 بإصدار قانون العمل.

30 يوليو 2023. نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. وتنص المادة الخامسة من مواد الإصدار على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

31 يوليو 2023. نفاذ قانون العمل الجديد وإلغاء المرسوم السلطاني 35/2003. وتصبح المادة 61 هي الحكم الساري على المكافأة اعتباراً من هذا التاريخ. ومُنح المخاطبون بأحكام القانون مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم، أي حتى نهاية يناير 2024.

23 أكتوبر 2024. وزارة العمل تصدر توضيحاً بشأن طريقة الجمع بين الجدولين: الخدمة الخاضعة للقانون السابق تُحتسب بواقع 15 يوماً عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى وشهر عن كل سنة تالية، والخدمة الخاضعة للقانون الجديد بواقع ما لا يقل عن أجر أساسي عن كل سنة كاملة، مع اعتماد آخر أجر أساسي أساساً للاحتساب في الحالتين. وهذا هو التوضيح الذي يعمل به سوق العمل منذ ذلك الحين.

13 يوليو 2025. صدور المرسوم السلطاني رقم 60/2025 بتعديل بعض أحكام قانون الحماية الاجتماعية، ونقل الموعد النهائي لتطبيق نظام الادخار الإلزامي للعمالة غير العمانية من 19 يوليو 2026 إلى 19 يوليو 2027.

أغسطس 2026. وزارة العمل تعيد تأكيد القاعدة ذاتها المكوّنة من شقين، دون أي تغيير في طريقة الاحتساب.

اليوم. المادة 61 سارية بالكامل، والخدمة السابقة لـ 31 يوليو 2023 ما زالت تُحتسب بالجدول القديم، ونظام الادخار لم يبدأ بعد.

كيف تُحتسب خدمتك قبل تاريخ التعديل وبعده

هنا يقع أكثر الخلاف عند التسوية النهائية، فيستحق الأمر شيئاً من الدقة.

خدمتك لا تُعامَل كتلةً واحدة، بل تُقسَم عند نهاية يوليو 2023، ويُقوَّم كل شق منها بجدوله:

1. الفترة الأولى، حتى 31 يوليو 2023 وشاملةً له. قوّم السنوات التي أتممتها فعلياً حتى ذلك التاريخ وفق المادة 39: 15 يوماً عن كل سنة من سنواتك الثلاث الأولى، وشهراً عن كل سنة بعدها.
2. الفترة الثانية، من 1 أغسطس 2023. قوّم كل سنة من ذلك التاريخ بمعدل المادة 61، أي أجر شهر أساسي.
3. اجمع الفترتين. وكلتاهما تُقوَّمان بـآخر أجر أساسي، لا بالأجر الذي كنت تتقاضاه آنذاك.

وثمة تفصيل في التواريخ يستحق التحديد، فهو الموضع الوحيد الذي يفترق فيه نص القانون عن طريقة الوزارة بيوم واحد. فقد سرى قانون العمل في 31 يوليو 2023، بينما تضع الوزارة نقطة الفصل في نهاية ذلك اليوم نفسه: الخدمة حتى 31 يوليو 2023 خاضعة للقانون القديم، والخدمة من 1 أغسطس 2023 خاضعة للجديد. أي أن شهر يوليو 2023 يُعامَل بوصفه آخر شهر كامل تحت القواعد القديمة، وإن كان القانون الجديد نافذاً في يومه الأخير. ويؤكد ذلك المثال المنشور من الوزارة نفسها، إذ يُدفَع للعامل الملتحق في 1 أغسطس 2021 المعدلُ القديم عن سنة الخدمة التي انتهت في 31 يوليو 2023. ولا يمسّ هذا الفارق إلا من تقع ذكرى التحاقه السنوية في ذلك التاريخ بالضبط.

الخطوة الثالثة هي التي يغفل عنها كثيرون على غير مصلحتهم. فالتقسيم يمسّ معدل السنوات الأولى فقط، ولا يمسّ الأجر الذي تُقوَّم به. فمن حصل على ترقيتين منذ 2023 تُعاد قيمة سنواته القديمة على أجره الأساسي الحالي، لا على أجره القديم. والمادة 61 صريحة في اعتماد آخر أجر أساسي، وتوضيح الوزارة يكرّر ذلك.

وفي مواد إصدار المرسوم ضمانة إضافية: تحظر المادة الثالثة أي انتقاص من شروط وأوضاع العمل التي كان العامل يعمل بمقتضاها قبل نفاذ القانون إذا استمر في الخدمة بعده. فلا يجوز أن يُستخدم الانتقال ذريعةً لجعل أحد أسوأ حالاً مما كان عليه.

القاعدة التي تُفاجئ الكثيرين: العبرة بتاريخ إتمام السنة لا بتاريخ التعيين

الالتحاق بالعمل قبل التعديل لا يضع سنواتك الأولى تلقائياً على معدل الـ 15 يوماً. فالعبرة بما إذا كانت سنة الخدمة قد اكتملت بنهاية يوليو 2023.

من التحق في فبراير 2023 لم يكن قد أتمّ سنة خدمة واحدة بنهاية يوليو 2023، لأن ذكراه السنوية الأولى وقعت في فبراير 2024 في ظل القانون الجديد، فتُحتسب كل سنواته بمعدل الشهر الكامل. ومن التحق في فبراير 2020 كان قد أتمّ ثلاث سنوات، فتقع الثلاث جميعها على المعدل القديم.

وهذا بالضبط ما يوضحه المثال المنشور من وزارة العمل: عامل التحق في 1 أغسطس 2021 بأجر أساسي 500 ريال عماني، تُحتسب له سنتا الخدمة اللتان اكتملتا قبل تغيّر القانون بواقع 250 ريالاً عن كل سنة، ثم 500 ريال عن كل سنة بعدها.

أمثلة محسوبة

أربع حالات، محسوبة بالطريقة نفسها التي تعمل بها الأداة أعلاه: الأجر اليومي = الأجر الأساسي الشهري ÷ 30، فيكون «شهر المكافأة» مساوياً تماماً لأجر شهر أساسي. وهذه أمثلة توضيحية، ويبقى استحقاقك الفعلي مرتبطاً بعقدك وتواريخ خدمتك المسجّلة وسبب انتهاء العلاقة.

المثال 1: تعيين بالكامل في ظل القانون الجديد

الالتحاق في 1 سبتمبر 2023، وانتهاء الخدمة في 1 سبتمبر 2028، بأجر أساسي 700 ريال.

• كل السنوات بعد التعديل، فينطبق المعدل الموحّد: 5 سنوات × 30 يوماً = 150 يوماً
• الأجر اليومي = 700 ÷ 30 = 23.33 ريال
• 150 × 23.33 = 3,500 ريال، أي أجر خمسة أشهر أساسية

ولو خضعت الخدمة نفسها للقانون الملغى لكانت 45 يوماً عن السنوات الثلاث الأولى و60 يوماً عن السنتين التاليتين، أي 105 أيام بمبلغ 2,450 ريالاً. فقيمة التعديل لهذا العامل 1,050 ريالاً.

المثال 2: خدمة ممتدة عبر تاريخ التعديل

الالتحاق في 1 أغسطس 2021، وانتهاء الخدمة في 1 أغسطس 2026، بأجر أساسي 500 ريال. وهذه الحالة تطابق المثال المنشور من وزارة العمل.

• سنتان اكتملتا قبل تغيّر القانون (أغسطس 2022 وأغسطس 2023): 2 × 15 = 30 يوماً
• ثلاث سنوات من أغسطس 2023 فصاعداً: 3 × 30 = 90 يوماً
• المجموع 120 يوماً × (500 ÷ 30 = 16.67 ريال) = 2,000 ريال

وبصياغة الوزارة نفسها: 250 ريالاً عن كل سنة من السنتين القديمتين، و500 ريال عن كل سنة من السنوات الثلاث الجديدة. النتيجة واحدة والطريقة واحدة.

المثال 3: صاحب الخدمة الطويلة الذي لم يستفد شيئاً

الالتحاق في 1 يناير 2015، وانتهاء الخدمة في 1 يناير 2026، بأجر أساسي 900 ريال.

• السنوات الثلاث الأولى اكتملت قبل يوليو 2023 بوقت طويل: 3 × 15 = 45 يوماً
• من السنة الرابعة إلى الحادية عشرة: 8 × 30 = 240 يوماً
• المجموع 285 يوماً × 30 ريالاً = 8,550 ريالاً

طبّق الآن الخدمة نفسها على القانون الملغى: 45 يوماً عن الثلاث الأولى و240 يوماً عن البقية، أي 285 يوماً. النتيجة متطابقة. فكل من تجاوز ذكراه السنوية الثالثة قبل 31 يوليو 2023 لم يكسب من القانون الجديد ريالاً واحداً، لأن السنوات الوحيدة التي يختلف الجدولان في تقويمها كانت قد انقضت أصلاً.

المثال 4: جزء من سنة

الالتحاق في 1 مارس 2024، وانتهاء الخدمة في 1 سبتمبر 2026، بأجر أساسي 450 ريالاً.

• سنتان كاملتان × 30 يوماً = 60 يوماً
• 184 يوماً متبقية: (184 ÷ 365) × 30 = 15.12 يوماً
• المجموع 75.12 يوماً × 15 ريالاً = 1,126.85 ريال

فأجزاء السنة تُدفع بالتناسب بمعدل السنة الجارية. ولو خضعت المدة نفسها للقانون القديم لبقيت كلها على معدل الـ 15 يوماً: 30 يوماً عن السنتين الكاملتين و7.56 يوماً عن جزء السنة، أي 563 ريالاً.

من الذي استفاد فعلاً من تعديل 2023؟

بما أن الاختلاف محصور في السنوات الثلاث الأولى، فإن حجم مكسبك يتوقف تقريباً بالكامل على موقع تلك السنوات من تاريخ يوليو 2023.

التعديل كان موجَّهاً إلى أصحاب الخدمة القصيرة والملتحقين حديثاً، وإلى الفئة التي كان القانون القديم يستبعدها تماماً. أما من يعمل لدى صاحب العمل نفسه منذ ما قبل 2020، فالأرجح أن قانون 2023 لم يغيّر رقمه إطلاقاً.

هل تُحتسب المكافأة على الأجر الأساسي أم الأجر الشامل؟

على الأجر الأساسي، والمادة 61 تنص على ذلك صراحةً باعتماد آخر أجر أساسي أساساً للحساب. وتفرّق المادة الأولى من القانون بين ثلاثة مصطلحات تختلط كثيراً في الحديث اليومي:

الأجر الأساسي. عرّفته المادة الأولى بأنه المقابل النقدي المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل مضافاً إليه العلاوة الدورية. وهذه الإضافة مهمة: إذا كان عقدك يتضمن علاوة دورية فهي جزء من أجرك الأساسي لا بند خارج عنه، ومن ثمّ تدخل في وعاء المكافأة.

الأجر الشامل. عرّفته المادة ذاتها بأنه الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر البدلات والمنح المقررة للعامل مقابل عمله. وهو الرقم الأكبر في كشف الراتب، وليس وعاءً للمكافأة.

البدلات. بدل السكن والمواصلات والهاتف والوقود وما شابهها تدخل في الأجر الشامل خارج الأساسي. وفي حزمة راتب يمثّل فيها الأساسي 60% من الإجمالي، فإن الاحتساب على الأجر الشامل يضخّم التقدير بنحو الثلثين.

ومن المفيد أن تعرف عند مراجعة تسويتك النهائية أن عمان لا تستخدم وعاءً واحداً لكل الاستحقاقات: المكافأة والعمل الإضافي تُحتسبان على الأجر الأساسي، بينما الإجازة السنوية وبدل الرصيد غير المستنفد يُحتسبان على الأجر الشامل. وتجد تفصيل الجانب الآخر في دليل الإجازة السنوية وراتب الإجازة في عمان، ونسب المادة 71 في طريقة حساب العمل الإضافي في سلطنة عمان.

تنبيه مهم: للمادة 61 قراءتان

هنا خلاف حقيقي في النص تتجاهله أغلب المقالات، ويجدر بك معرفته قبل التوقيع على أي تسوية.

تقول المادة 61 عن الخدمة السابقة إن «مدة الخدمة التي بدأت قبل العمل بهذا القانون تدخل ضمن مدة الخدمة» المعتبرة في تحديد المكافأة. وإذا قُرئت هذه العبارة وحدها إلى جانب الاستحقاق المقرر بـ«ما لا يقل عن الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات خدمته»، أمكن فهم النص على أنه يمنح شهراً كاملاً عن كل سنة، بما فيها سنوات ما قبل 2023. وعلى هذه القراءة لا يوجد تقسيم أصلاً.

التقسيم إلى فترتين ليس منصوصاً عليه في القانون، وإنما مصدره التوضيح الانتقالي الصادر عن وزارة العمل في أكتوبر 2024 والمعاد تأكيده في 2026. وهو ما يطبّقه أصحاب العمل، وما تتوقعه الوزارة، وما تطبّقه حاسبتنا، ولهذا تعرض الأداة تنبيهاً كلما كان جزء من خدمتك سابقاً على التعديل.

والفارق مبالغ حقيقية: في المثال الثاني أعلاه، 2,000 ريال بطريقة الوزارة مقابل 2,500 ريال لو قُوّمت السنوات الخمس جميعها بشهر عن كل سنة. وفي المثال الثالث، 8,550 ريالاً مقابل 9,900 ريال.

ولسنا نقرر أن القراءة الحرفية هي الصحيحة، ولم نطّلع على حكم قضائي منشور يحسم المسألة. لكن ما نقوله بوضوح: إذا كان جزء كبير من خدمتك سابقاً على 31 يوليو 2023 فالفرق يستحق التمحيص قبل قبول أي رقم، ومن حقك أن تسأل صاحب العمل أو وزارة العمل عن الطريقة المطبَّقة.

نظام الادخار وقانون الحماية الاجتماعية

لا تقدّم المادة 61 نفسها بوصفها حكماً دائماً، إذ تقصر فقرتها الثانية سريانها على المدة السابقة على العمل بنظام الادخار المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية، وتجيز لصاحب العمل تسوية حقوق العامل عن مدة خدمته السابقة على بدء نظام الادخار إما إلى النظام وإما إلى العامل، على أن تُحسب التسوية بالأجر الأساسي في تاريخها.

ونظام الادخار مصدره قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023. وهو نظام قائم على الاشتراكات المحددة للعمالة غير العمانية، يُموَّل باشتراك شهري من صاحب العمل بنسبة 9% من الأجر الأساسي للمؤمَّن عليه، ومصمَّم ليحلّ محل المبلغ المقطوع الذي يدفعه صاحب العمل.

لكنه لم يبدأ بعد. فقد أمهل القانون الأصلي مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية ثلاث سنوات لتطبيقه، وهو ما كان يشير إلى 19 يوليو 2026، ثم مدّد المرسوم السلطاني رقم 60/2025 الصادر في 13 يوليو 2025 المهلة إلى أربع سنوات ونقل الموعد إلى 19 يوليو 2027. وهذا موعد نهائي للتطبيق، لا تاريخ بدء سريان تحقق فعلاً.

فالوضع القائم اليوم واضح:

• مكافأة نهاية الخدمة الواجبة على صاحب العمل بموجب المادة 61 نافذة وواجبة النفاذ الآن.
• المواطنون العمانيون مشمولون بنظام التأمينات الاجتماعية وصندوق الحماية الاجتماعية بدلاً من مكافأة صاحب العمل.
• لا شيء في قانون الحماية الاجتماعية ألغى استحقاق المادة 61 في هذه الأثناء.
• إذا كنت وافداً وتقترب نهاية خدمتك من منتصف 2027، فاعتبر أي تقدير مبدئياً وراجع الوضع قرب التاريخ.

ولن نتجاوز ذلك إلى التخمين. فطريقة معاملة الخدمة المتراكمة عند الانتقال، ومدى إلزامية التحويل، مسائل تعود إلى اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد.

أخطاء شائعة تكلّف أصحابها مالاً

الخلط بين قواعد عمان وقواعد السعودية. هذا أكثر خطأ متكرر في المحتوى العربي عن مكافأة نهاية الخدمة في عمان: صفحات كثيرة تنقل قاعدة «نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ثم شهر كامل»، وهي قاعدة نظام العمل السعودي، ولا وجود لها في قانون العمل العماني لا قديمه ولا جديده. جدول عمان القديم كان 15 يوماً عن ثلاث سنوات لا نصف شهر عن خمس، وجدولها الجديد شهر موحّد من السنة الأولى.

تطبيق معدل الـ 15 يوماً على الخدمة الحالية. ما زالت صفحات كثيرة تصف 15 يوماً عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى بوصفها قاعدة عمان السارية. لم تعد كذلك منذ يوليو 2023. وإذا استُخدمت في عرض تسوية عن سنوات عُملت في 2024 أو 2025 فالعرض خاطئ.

افتراض ترقية جميع السنوات إلى المعدل الجديد. وهو الخطأ المقابل. فسنوات ما قبل يوليو 2023 تُحتسب بالجدول القديم وفق توضيح الوزارة، لا بأثر رجعي بشهر عن كل سنة.

الاعتماد على تاريخ التعيين بدل تواريخ إتمام السنوات. التقسيم يدور على السنوات التي اكتملت حتى 31 يوليو 2023. والالتحاق في مطلع 2023 يعني غالباً أن الاستحقاق كله يقع على المعدل الجديد.

الاحتساب على الراتب الإجمالي. المكافأة استحقاق على الأجر الأساسي: أدخل العلاوة الدورية، واستبعد بدلات السكن والمواصلات.

استخدام الأجر القديم بدل الأجر الأخير. سنوات القانون القديم تُقوَّم بآخر أجر أساسي، فإذا ارتفع راتبك ارتفعت معه قيمة خدمتك القديمة.

توقّع خصم بسبب الاستقالة. لا وجود له في عمان. الاستقالة وإنهاء الخدمة وانتهاء العقد تُدفع عنها المكافأة ذاتها، وهذا لا يسري في كل دول الخليج، كما يتضح من قواعد مكافأة نهاية الخدمة في الكويت.

تجاهل حالات الفصل التأديبي. تجيز المادة 40 لصاحب العمل فصل العامل دون إخطار ودون مكافأة نهاية خدمة في حالات جسيمة محددة على سبيل الحصر. وهي حالات ضيقة وعبء إثباتها على صاحب العمل، لكنها قائمة.

إغفال أنظمة الادخار داخل المنشأة. بموجب المادة 48، إذا كان لدى صاحب العمل نظام تكميلي أو ادخاري تنص لائحته على أن ما يدفعه لحساب العامل يحلّ محل التزامه بمكافأة نهاية الخدمة، استحق العامل الأكبر من المبلغين لا كليهما.

كيف تتحقق من رقمك؟

إذا بدأت العمل في عمان بعد يوليو 2023 فالحساب بسيط: أجر شهر أساسي عن كل سنة، مع احتساب جزء السنة بالتناسب، ويُدفع أياً كان سبب انتهاء العلاقة. أما إذا امتدت خدمتك عبر تاريخ التعديل، فاحسب عدد سنوات الخدمة التي أتممتها فعلياً حتى 31 يوليو 2023 وضعها على الجدول القديم، وقوّم الخدمة من 1 أغسطس 2023 بشهر عن كل سنة، والجميع بآخر أجر أساسي.

تطبّق حاسبة نهاية الخدمة في عمان الموجودة أعلى هذه الصفحة هذا التقسيم تلقائياً، وتعرض الفترتين منفصلتين، لتعرف أي سنوات تُقوَّم بأي معدل قبل أن تقارن النتيجة بعرض صاحب العمل. ولبقية بنود التسوية النهائية، راجع رصيد إجازاتك عبر حاسبة راتب الإجازة، وساعاتك الإضافية عبر حاسبة العمل الإضافي، ومدة الإخطار عبر حاسبة مهلة الإخطار.

ويحسن الرجوع إلى المصادر الرسمية عند الخلاف على أي رقم: المرسوم السلطاني 53/2023 بإصدار قانون العمل، والمرسوم السلطاني 60/2025 بتعديل قانون الحماية الاجتماعية، ووزارة العمل. وهذا الدليل شرح للقانون لا استشارة قانونية، وفي حالات النزاع على التسوية راجع وزارة العمل أو محامياً عمانياً مختصاً.

جميع المقالات