المادة 77 من نظام العمل: التعويض عن إنهاء العقد

المادة 77 من نظام العمل السعودي هي قاعدة التعويض عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع. فما لم يحدد العقد تعويضاً خاصاً، يستحق الطرف المتضرر أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة في العقد غير محدد المدة، أو أجر المدة الباقية في العقد محدد المدة، على ألا يقل في الحالتين عن أجر شهرين. وهذا التعويض يُضاف إلى مكافأة نهاية الخدمة التي توجبها المادة 84 أياً كانت طريقة انتهاء العلاقة.

ولا تُفهم المادة 77 وحدها، بل مع ما حولها: المادة 74 تعدّد حالات انتهاء العقد، والمادتان 75 و76 تنظمان الإشعار، والمادة 80 تجيز لصاحب العمل الفصل دون مكافأة، والمادة 81 تجيز للعامل ترك العمل محتفظاً بكل حقوقه. ويتناولها هذا الدليل بهذا الترتيب مع المبالغ محسوبة. أدخل أرقامك في حاسبة المستحقات أولاً، وبند المادة 77 فيها معطّل حتى تختاره.

متى ينتهي عقد العمل؟ المادة 74

تعدّد المادة 74، بعد تعديلها عام 2025، الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل:

1. اتفاق الطرفين على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2. انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يكن قد تجدد صراحة.
3. إرادة أحد الطرفين في العقد غير محدد المدة، وفق أحكام المادة 75.
4. الاستقالة (الفقرة 3 مكرر، المضافة عام 2025).
5. بلوغ العامل سن التقاعد وفق نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار.
6. القوة القاهرة، أو إغلاق المنشأة نهائياً، أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل.
7. صدور قرار أو حكم نهائي بإنهاء عقد العامل ضمن إجراءات الإفلاس (الفقرة 7 مكرر، المضافة عام 2025).
8. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

وتضيف المادة 79 حالتين: ينتهي العقد بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله بموجب شهادة طبية معتمدة، ولا ينقضي بوفاة صاحب العمل ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد.

وليست أي حالة من هذه غير مشروعة في ذاتها، وإنما تدخل المادة 77 حين يُنهى العقد لسبب غير مشروع.

إنهاء العقد غير محدد المدة: الإشعار في المادتين 75 و76

يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع بإشعار كتابي. ويبحث عنها كثيرون باسم «المادة 75 من قانون مكتب العمل»، وهي في الحقيقة من نظام العمل الذي تطبّقه وزارة الموارد البشرية ومكاتب العمل التابعة لها. وبعد تعديلات 2025 تحدد المادة 75 الحد الأدنى بحسب من ينهي العقد وطريقة دفع الأجر:

وإذا لم تُراعَ المهلة، ألزمت المادة 76 بدفع مبلغ يساوي أجر العامل عن مدة الإشعار، ما لم يتفق الطرفان على أكثر. وخلال الإشعار المقدّم من صاحب العمل تتيح المادة 78 للعامل التغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات خلاله للبحث عن عمل آخر بأجر كامل. وتحسب حاسبة بدل الإشعار في السعودية هذا البدل وحده.

أما العقد محدد المدة فلا إشعار فيه وفق المادة 75، وإنهاؤه مبكراً لسبب غير مشروع تحكمه المادة 77.

نص المادة 77 من نظام العمل وكيف يُحسب التعويض

المادة السابعة والسبعون: ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: 1. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

وأربع نقاط تحدد الرقم:

• «الأجر» هو الأجر الفعلي. فالمادة 2 تعرّف الأجر بأنه الأساسي مضافاً إليه البدلات، فيُحسب التعويض على الحزمة كلها مقسومة على 30.
• حد الشهرين يعمل مبكراً. بمعدل 15 يوماً عن كل سنة، لا يتجاوز تعويض العقد غير محدد المدة أجر شهرين إلا بعد أربع سنوات، وقبلها يكون الحد الأدنى هو الجواب.
• يسري في الاتجاهين. فالنص يحمي «الطرف المتضرر»، وقد يكون صاحب العمل: العامل الذي يترك عقداً محدد المدة مبكراً دون سبب مشروع قد يلزمه أجر المدة الباقية.
• العقد قد يغني عنها. إذا نص عقدك على تعويض محدد طُبّق بدلاً من المادة 77.

والأرقام الثلاثة من بند المادة 77 في حاسبة مستحقات نهاية الخدمة المضمّنة أعلاه بعد تفعيله، وتُحتسب أجزاء السنة بالتناسب كما تذكر الحاسبة في نتيجتها.

كم يبلغ المجموع في تسوية واحدة؟

موظف بعقد غير محدد المدة، أجره الأساسي 9,000 ريال وبدلاته 3,000، فُصل بعد ثماني سنوات تماماً لسبب غير مشروع ودون مهلة الستين يوماً:

• مكافأة نهاية الخدمة: نصف شهر عن خمس سنوات وشهر عن ثلاث = 5.5 شهر = 66,000 ريال (المادة 84)
• بدل الإشعار عن 60 يوماً: 24,000 ريال (المادة 76)
• تعويض المادة 77: 15 يوماً × 8 سنوات = 120 يوماً = 48,000 ريال
• المجموع قبل بدل الإجازة: 138,000 ريال

وهذه ثلاثة استحقاقات منفصلة. فصاحب العمل الذي يدفع المكافأة وحدها ثم يعدّ الأمر منتهياً لم يدفع إلا أقل من نصف ما عليه.

المادة 80: الفصل دون مكافأة ولا إشعار ولا تعويض

المادة 80 هي الطريق الوحيد الذي يجيز لصاحب العمل فسخ العقد دون أي من الثلاثة، في تسع حالات:

1. الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد الرؤساء أو المرؤوسين أثناء العمل أو بسببه.
2. عدم أداء الالتزامات الجوهرية في العقد، أو عدم طاعة الأوامر المشروعة، أو مخالفة تعليمات السلامة المعلنة عمداً رغم الإنذار الكتابي.
3. ثبوت اتباع سلوك سيئ أو ارتكاب عمل مخل بالشرف أو الأمانة.
4. فعل أو تقصير متعمد يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة.
5. اللجوء إلى التزوير للحصول على العمل.
6. التعيين تحت الاختبار.
7. الغياب دون سبب مشروع أكثر من 30 يوماً في السنة العقدية أو أكثر من 15 يوماً متتالية، بعد إنذار كتابي عند 20 يوماً في الأولى و10 أيام في الثانية.
8. استغلال المركز الوظيفي بطريقة غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصية.
9. إفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل.

ويشترط النص أن يتيح صاحب العمل للعامل فرصة إبداء أسباب معارضته للفسخ. و«ضعف الأداء» ليس من هذه الحالات. والفصل الذي لا تنطبق عليه إحداها إنهاء لسبب غير مشروع، فتعود معه المكافأة وبدل الإشعار وتعويض المادة 77. ويتناول دليل مكافأة نهاية الخدمة سقوط المكافأة بموجب المادة 80 بتفصيل أكبر، ومنه أن عبء إثبات السبب يقع على صاحب العمل.

المادة 81: ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بالحقوق

المادة 81 هي الوجه المقابل للمادة 80 لصالح العامل، إذ يحق له ترك العمل دون إشعار «مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها» في الحالات الآتية:

1. إخلال صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية تجاه العامل.
2. إدخال صاحب العمل أو من يمثله الغش على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3. تكليفه دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، خلافاً للمادة 60.
4. اعتداء صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو المدير المسؤول على العامل أو أحد أفراد أسرته بعنف أو بسلوك مخل بالآداب.
5. اتسام معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بالقسوة أو الجور أو الإهانة.
6. وجود خطر جسيم في مقر العمل يهدد سلامة العامل أو صحته، علم به صاحب العمل ولم يتخذ ما يزيله.
7. دفع صاحب العمل العامل بتصرفاته، ولا سيما بالمعاملة الجائرة أو مخالفة شروط العقد، إلى أن يبدو هو من أنهى العقد.

والسؤال المالي: هل يُعد ترك العمل وفق المادة 81 استقالة؟ المادة 85 لا تخفّض المكافأة إلا إذا انتهت العلاقة «بسبب استقالة العامل»، والمادة 81 تنص على احتفاظه بحقوقه كلها، فالقراءة المعتادة أن المغادرة وفق المادة 81 تُصرف عنها المكافأة كاملة لا بشريحة الاستقالة. فعلى أجر أساسي 8,000 ريال وبدلات 2,000 بعد أربع سنوات، يكون الفرق بين 20,000 ريال (المكافأة كاملة) و6,666.67 ريال (الثلث وفق المادة 85). والمحكمة هي التي تفصل إن نازع صاحب العمل في السبب، فوثّق المخالفة قبل أن تغادر.

حالات محمية: المرض والحمل وفترة التجربة

• المرض (المادة 82). لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاده مدد الإجازة المرضية، وله أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية. وتجد سلّم الأجر في دليل الإجازة المرضية في نظام العمل السعودي.
• الحمل والوضع (المادة 155). لا يجوز فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو إجازة الوضع، ويشمل ذلك مرضها الناشئ عنهما حتى 180 يوماً في السنة.
• فترة التجربة (المادتان 53 و54). لكل طرف إنهاء العقد خلالها، وهي مدة لا تتجاوز في مجموعها 180 يوماً، ولا يستحق أي منهما تعويضاً ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عنها.

المواعيد بعد انتهاء العقد

توجب المادة 88 على صاحب العمل دفع الأجر وتصفية الحقوق خلال أسبوع من انتهاء العلاقة، أو خلال أسبوعين إذا كان العامل هو من أنهى العقد. وإن لم يحدث ذلك فأمامك وفق المادة 234 اثنا عشر شهراً من انتهاء العلاقة لرفع الدعوى أمام المحاكم العمالية، ما لم تقدّم عذراً تقبله المحكمة أو يقر صاحب العمل بالحق.

احسب مستحقاتك كاملة

تعويض المادة 77 بند واحد مما قد يُستحق لك. وتجمعه حاسبة مستحقات نهاية الخدمة مع مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وبدل الإشعار والأجر المتأخر، كلها على الأجر الفعلي. ولأحكام المكافأة نفسها راجع المادة 84 و85 من نظام العمل: مكافأة نهاية الخدمة، وحاسبة نهاية الخدمة في السعودية للمكافأة وحدها.

المصادر: نظام العمل السعودي (المرسوم الملكي م/51) بتعديلاته حتى عام 1446هـ، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هذا الدليل للإرشاد العام وليس استشارة قانونية. ومشروعية إنهاء العقد تقررها المحاكم العمالية، فتحقق من موقفك مع محامٍ مختص قبل التصرف.

جميع المقالات