قانون العمالة المساعدة في الإمارات: مكافأة نهاية الخدمة وحقوق العامل

قانون العمالة المساعدة في الإمارات هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2022، وقد عُدّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023. يحدد هذا القانون حقوق العامل في الأجر والإجازة والراحة والعودة إلى بلده، لكنه لا يحدد حتى اليوم معدلاً لمكافأة نهاية الخدمة: فالمادة 22 منه تركت قواعد احتسابها وصرفها لمجلس الوزراء، ولم نجد حتى 2 نوفمبر 2026 قراراً يصدر هذه القواعد. أما قاعدة 14 يوماً عن كل سنة التي تتداولها مواقع كثيرة، فكانت في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، وقد أُلغي.

ويسمّي بعضهم هذا التشريع قانون العمالة المنزلية في الإمارات، والمقصود واحد. نشرح هنا من يشمله القانون، وكيف تغيّرت قاعدة المكافأة ومتى، وما يستحقه العامل فعلاً عند انتهاء العقد، وكيف يطالب به.

من هم عمال الخدمة المساعدة في الإمارات؟

يخضع عمال الخدمة المساعدة لقانونهم الخاص، لا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 الذي ينظم العمل في القطاع الخاص وتطبّقه حاسبة نهاية الخدمة في الإمارات. ويسري القانون على المهن التي تحددها لائحته التنفيذية (المادة 3)، وتذكر حكومة الإمارات 19 مهنة منها: مستخدم، وبحار، وحارس، وراعٍ، وسايس، ومضمر، وصقار، وعامل، ومدبرة منزل، وطباخ، ومربية أطفال، ومزارع، وبستاني، ومدرب خاص، ومدرس خاص، ومقدم رعاية منزلية، ومندوب خاص، ومهندس زراعي خاص، وسائق خاص. ولا يجوز استقدام أو تشغيل من هو دون 18 عاماً (البند 3 من المادة 4).

والعبرة بصاحب العمل لا بالمسمى وحده: فالسائق الذي تشغّله أسرة عامل خدمة مساعدة، أما السائق الذي تشغّله شركة فيخضع لقانون العمل في القطاع الخاص، وتمنحه المادة 51 منه مكافأة بواقع 21 يوماً ثم 30 يوماً عن كل سنة.

مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمالة المساعدة: كيف تغيّرت القاعدة

مصدر الالتباس على الإنترنت قاعدةٌ أُلغيت ولم يصدر بديلها بعد. وهذا تسلسلها:

ماذا تقول المادة 22؟

المادة كلها جملة واحدة، ومضمونها أن يعتمد مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، قواعد وضوابط احتساب مكافأة نهاية الخدمة لعمال الخدمة المساعدة وصرفها.

فهي تَعِد بقواعد لم تصدر بعد، ولا تحدد معدلاً ولا حداً أدنى لمدة الخدمة ولا معادلة. ويختلف المحامون في أثر ذلك: فيرى بعضهم، ومنهم مكتب LY Lawyers في ديسمبر 2025، أن العامل لا يستحق مكافأة بحكم القانون حتى يصدر قرار مجلس الوزراء، لأن المحكمة لا تقضي إلا بما يمنحه قانون أو عقد. ويرى آخرون أن نصّ العقد أو العُرف المستقر يملأ هذا الفراغ. والقراءتان تتفقان على نقطة واحدة: العقد هو نقطة البداية اليوم.

ما الذي يستحقه العامل عند انتهاء العقد؟

المكافأة هي البند الوحيد الذي تركه قانون 2022 مفتوحاً. أما البنود التالية فيحددها المرسوم بقانون نفسه:

• بدل نقدي عن أيام الإجازة السنوية غير المستخدمة عند انتهاء العقد أو إنهائه، على أساس آخر أجر تقاضاه العامل (البند 5 من المادة 10).
• الأجور المستحقة: يُدفع الأجر الشهري بالدرهم خلال 10 أيام من تاريخ استحقاقه (البند 1 من المادة 15)، ويُثبت الدفع بإيصال مكتوب أو بأي وسيلة تحددها الوزارة (البند 2 من المادة 15).
• التسوية خلال 10 أيام من انتهاء العقد: يلزم البند 9 من المادة 19 صاحب العمل بسداد ما يستحقه العامل خلال 10 أيام من تاريخ انتهاء العقد، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
• نفقات العودة إلى البلد: إذا أنهى صاحب العمل العقد لسبب لا يعود إلى العامل، التزم بمستحقات العامل وبنفقات عودته إلى بلده (البند 2 من المادة 20). وإذا ترك العامل المستقدَم مباشرةً العمل بعد فترة التجربة لسبب يعود إليه، تحمّل هو نفقات عودته، إلا إذا عجز عنها فيتحملها صاحب العمل (البند 3/أ من المادة 20). ولا يلتزم صاحب العمل بهذه النفقات إذا انتقل العامل إلى صاحب عمل جديد (البند 2 من المادة 21).
• تذكرة السفر للإجازة: إذا قضى العامل إجازته في بلده، تحمّل صاحب العمل قيمة تذكرة ذهاب وعودة مرة كل سنتين (البند 4 من المادة 10).
• أي مكافأة ينص عليها العقد: فالحقوق الواردة في القانون حدّ أدنى، ولا تمنع أي حق أفضل يمنحه عقد أو اتفاق (البند 1 من المادة 28)، ويقع باطلاً كل شرط يمنح العامل أقل مما يمنحه القانون (البند 4 من المادة 28).

العقد ومكاتب الاستقدام والوزارة

يجب أن يُبرم مع كل عامل عقد وفق النموذج الموحد الذي تعتمده الوزارة، وأن يُسلَّم العامل نسخة منه (البند 1 من المادة 7). ومدة العقد سنتان قابلة للتجديد، ويجب أن يبين الأجر والإجازات وفترة التجربة وفترات الراحة وحالات إنهاء العقد (البندان 2 و3 من المادة 7). ولا تزيد فترة التجربة على ستة أشهر (المادة 8).

لذلك فأول ما يُقرأ هو العقد الموقّع: إن تضمّن بنداً لمكافأة نهاية الخدمة فهو الذي يحدد استحقاقها وطريقة حسابها، وإن خلا منها فلا نص قانونياً يملأ الفراغ حالياً.

وقد وفّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين بين خدماتها الإلكترونية حاسبة لمستحقات عمال الخدمة المساعدة، وصفتها صحيفة Gulf News في أبريل 2024 بأنها تطلب تاريخي بداية العمل ونهايته، والأجر الإجمالي والأساسي، وسبب ترك العمل، والأجور غير المدفوعة، والإجازات غير المستخدمة، وأيام الراحة التي عُمل فيها. وهي أداة الوزارة نفسها، فهي أصلح للمقارنة من أي حاسبة خاصة، ومنها حاسبتنا.

لماذا لا تنطبق حاسبة مكافئ على عمال الخدمة المساعدة؟

تطبّق حاسبة نهاية الخدمة في الإمارات المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021: أجر 21 يوماً أساسياً عن كل سنة من أول خمس سنوات، ثم 30 يوماً عن كل سنة بعدها، بحد أقصى أجر سنتين. وهذه المادة تخص العاملين بقانون القطاع الخاص، فإذا أدخلت فيها راتب مدبرة منزل حصلت على رقم لا يمنحه أي قانون لعامل خدمة مساعدة. ولهذا لا توجد حاسبة في هذه الصفحة، وسنحدّث هذا الدليل إذا أصدر مجلس الوزراء قواعد المادة 22.

والأمر نفسه في مهلة الإشعار: فقانون 2022 لا يحدد مهلة إشعار خاصة به، وتُترك شروط الإنهاء للعقد الموحد (المادة 7). أما مهلة 30 إلى 90 يوماً في حاسبة مهلة الإشعار في الإمارات فمصدرها المرسوم بقانون 33 لسنة 2021، ولا تسري على عمال الخدمة المساعدة.

حقوق العامل الأخرى في قانون العمالة المساعدة

كيف يطالب العامل بمستحقاته؟

يجوز لأي من الطرفين تقديم شكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر خدماتها الإلكترونية أو أحد مراكز خدمات عمال الخدمة المساعدة. وبموجب المادة 23 بعد استبدالها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023، تحاول الوزارة أولاً تسوية النزاع ودياً، خلال أسبوعين بحسب إرشادات حكومة الإمارات. فإن تعذّر ذلك، فصلت الوزارة نفسها في المطالبة التي لا تزيد قيمتها على 50,000 درهم، ويجوز لأي من الطرفين الطعن في قرارها أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من إبلاغه به، أما المطالبات الأكبر فتُحال إلى المحكمة المختصة مع توصية الوزارة.

ولا تؤجل المطالبة: فإرشادات حكومة الإمارات تنص على عدم سماع الدعوى «بعد مضي 3 أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل». واجمع العقد وإيصالات الأجر وسجل الإجازات قبل تقديم الشكوى.

أخطاء تكلّف العامل وصاحب العمل

• اعتبار قاعدة 14 يوماً قانوناً سارياً: كانت قاعدة 2017 وأُلغيت في 2022، وقد تبقى الرقم الصحيح إذا نصّ عليها العقد.
• استخدام حاسبة القطاع الخاص: معدلا 21 و30 يوماً من المرسوم بقانون 33 لسنة 2021، ولا يمنحهما أي نص لعامل الخدمة المساعدة.
• الظن بأن العامل لا يستحق شيئاً: بدل الإجازات غير المستخدمة والأجور المستحقة، وفي أغلب الحالات نفقات العودة، حقوق يفرضها القانون أيّاً كان وضع المكافأة.
• تفويت مهلة الأشهر الثلاثة: قد لا تُسمع المطالبة بعدها.
• التنازل عن حق قانوني: يقع باطلاً كل شرط يمنح العامل أقل مما يمنحه القانون (البند 4 من المادة 28).

قبل أن تعتمد على رقم

مكافأة نهاية الخدمة لعامل الخدمة المساعدة في الإمارات يحددها العقد والوزارة، لا معادلة قانون القطاع الخاص. فاقرأ بند نهاية الخدمة في العقد، وراجع البنود القانونية أعلاه، واستعن بأدوات الوزارة إذا اختلفت الأرقام. وإن كنت تعمل لدى شركة لا لدى أسرة، فمكافأتك تحددها المادة 51 من قانون العمل الإماراتي، وتطبّقها حاسبة نهاية الخدمة في الإمارات.

المصادر: حكومة الإمارات: عمال الخدمة المساعدة (المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 وتعديله بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023، وقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2022). نصوص المواد معروضة هنا بالمعنى لا بنصها الحرفي. هذا الدليل معلومات عامة لا استشارة قانونية، فتحقّق من وضعك مع الوزارة أو محامٍ مختص قبل التصرف.

جميع المقالات